دعوى بطلان قرار الشركاء هي دعوى تجارية أصيلة، تمكن أحد الشركاء من الاعتراض قضاءً على قرار صدر من الشركاء في الجمعيات العادية أو غير العادية، إذا كان من شأنه أن يضر بالمدعي شخصياً أو يضر بالشركة. ومن ذلك صدور قرار بخفض رأس مال الشركة بالمخالفة لتوصيات المحاسب القانوني، مما يؤثر على الشركة والشركاء.
للشريك الحق في إقامة دعوى قضائية يطلب فيها إبطال القرار، مبيناً أدلته ووجه طلب البطلان. وفي حال ظهر للدائرة موجب إبطال القرار تصدر حكمها القضائي بالبطلان. ويعد الحكم سنداً تنفيذياً يقدم للجهة المختصة، والمتمثلة في وزارة التجارة، لإبطال القرار والعودة بحال الشركة إلى ما قبل إصداره.
للشركاء كذلك الحق في التمسك بالقرار في مواجهة طلب البطلان حال إثبات المصلحة العامة للشركة والشركاء من القرار، وأن المصلحة تقتضي استمراره. ومن ذلك قرار زيادة رأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة فور تجاوز الخسارة لنصف رأس مال الشركة، امتثالاً لنص النظام الذي يأمر بضرورة عقد اجتماع الجمعية غير العادية وإصدار القرار، وإلا كانت الإدارة مسؤولة أمام الشركاء والجهات المختصة عن هذه المخالفة. عندها قد ترد الدائرة القضائية الدعوى لسلامة القرار وتقديم مصلحة الشركة والشركاء على طالب الإبطال.
