يقع الكثير بالخلط بين التصفية او التصفية الادارية ، حيث انهما يختلفان اختلافاً كبيرا من حيث المسبب والنظام والاجراء ، فتصفية الشركة يخضع لنظام الشركات ولائحته التنفيذية ، حيث رسمت طريقين للتصفية امام تصفية اختيارية او قضائية ، حيث للشركاء الاتفاق على تصفية الشركة بالتراضي فيما بينهما ، او حال عدم الاتفاق لاحد الشركاء الحق في اقامة دعوى تصفية قضائية متى وجد اسباب مقنع للقضاء لتصفية الشركة ، غير ان القضاء يقرر التصفية بناء على أن اصول الشركة كافية لسداد ديونها ، وهذا هو الضابط للتفرقة بين التصفية والتصفية الادارية ، فالتصفية توضح ان الشركة لديها الملاءة المالية لتصفية الشركة وسداد ديونها ، انما في حال أن الأصول او الملاءة للشركة غير كافية يرفض القضاء طلب التصفية ، حينها يحال الامر الى تصفية الشركة ادارية وفقاً لنظام الافلاس ، وهذا الفرق الثاني ان التصفية الادارية هي وسيلة من وسائل الافلاس المنصوص عليها ، وهي حال ان الاصول او املاء غير كافية فللشركاء او لمن له المصلحة والصفة اقامة طلب تصفية الشركة ادارياً امام المحكمة التجارية المختصة وفي حال الموافقة على الطلب تبدأ اجراءات الافلاس وفقاً لما للنظام.
وبذلك يضح الاخلاف بين التصفية والتصفية الادارية في النظام الذي يخضع لها وللوضع المالي للشركة من حيث ملاءتها من عدمه.
تعريف المبدأ القضائي هو القاعدة القضائية العامة الموضوعة والإجرائية التي تقررها المحكمة العليا وتراعى عند النظر في القضايا وإصدار الاحكام والقرارات.
ن ع ع : ( 2 / أ ) ، ( 29/8/1434)